یو بازار | اقتصادی




۲۸ام خرداد ۱۳۹۷ پست های اقتصاد و مالی

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دلیل فضایی که امروز در بازارهای سکه و ارز شکل گرفته است را احتمال بازگشت محدودیت‌های بین المللی عنوان می‌کنند؛ با این وجود، نکته‌ای که وجود دارد، این است که به حدی مسایل و مشکلات اقتصاد زیاد است که اتفاقات امروز دور از ذهن به نظر نمی‌رسید. از چند سال قبل بارها درباره ابرچالش‌های اقتصادی کشور شنیده می‌شد و یکی از این چالش‌ها که به سیستم بانکی برمی‌گردد، حجم نقدینگی سرگردان است که در جای درستی پارک نمی‌شود و هر روز باعث تشنج یک بازاری می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که رقم نقدینگی به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد حدود ۲۳ درصدی آن در سال گذشته دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، در شرایطی که نقدینگی به شیوه درست و کارآمد در اقتصاد مورد بهره‌برداری قرار نگیرد و با نقدینگی سرگردان مواجه باشیم، بیشتر بودن میزان نقدینگی نسبت به تولید، تهدیدی است که می‌تواند اقتصاد را زمین‌گیر کند و به بحران منجر شود.

در اقتصاد ایران نیز به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، با نقدینگی سرگردان مواجه هستیم و شاخصی که می‌توانست فرصت رشد و توسعه اقتصاد باشد، به تهدید تبدیل‌شده است؛ زیرا نظام بانکی که باید نقش قلب را در اقتصاد ایفا و با پمپاژ پول به حیات عناصر اقتصادی کمک می‌کرد، پول را گرفته اما نتوانسته است به‌خوبی آن را به اعضای حیاتی اقتصاد برساند. این مساله موجب شده نقدینگی از یک متغیر فرصتی به تهدیدی خطرساز برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

 

 

نقدینگی وارد بازار سرمایه شد

در این شرایط، به نظر می‌رسد موج نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است. دیروز شواهد بازار این موضوع را تایید می‌کرد؛ به طوری که شاخص بورس ۶ رقمی شد و مرز ۱۰۰ هزار واحد را هم رد کرد و صف خرید را در اغلب سهم‌ها شاهد بودیم؛ اگرچه برخی فعالان بازار معتقدند که هیجان در کل بازارها به شدت مشهود است و این نکته خوبی نیست؛ چراکه گاهی اوقات بازارها به دلیل ارزش‌های ذاتی خود مورد استقبال قرار می‌گیرند، ولی در مواقعی که تردیدها بسیار است و مسوولان یک کشور در سکوت به سر می‌برند، این هیجان تا حدی نگران‌کننده می‌شود.

اما با این حال، شاخص بورس در آخرین ساعات معاملات دیروز در رقم ۱۰۲ هزار و ۴۵۲ واحد ایستاد که این رقم نسبت به معاملات ۲۳ خرداد، از رشد حدود ۳ هزار و ۳۰۶ واحدی برخوردار بوده است. این یعنی از ابتدای امسال تاکنون شاخص بورس تهران ۶٫۳ درصد رشد داشته است.

امید به گشایش نسبی در بازار ارز و همچنین اخبار مثبت پیرامون صنایع بزرگ، خاصه گروه فلزی-معدنی و پتروشیمی و در نتیجه ورود نقدینگی جدید به‌عنوان مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر رشد بی‌سابقه شاخص کل سهام در روز گذشته ارزیابی می‌شوند.

هفته گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یادداشتی اینستاگرامی عنوان کرد: تحولات هفته‌های گذشته سبب شده تا مردم به دنبال کالاهای جایگزین برای دارایی‌هایشان باشند. نتیجه اینکه سرمایه‌ها به سمت بازار سکه، خودرو و مسکن رفته و درنتیجه رشد قیمت‌ها در پس افزایش تقاضا رخدادهاست. بنابراین فضای حاکم بر این بازارها تحت تاثیر این جو برهم‌خورده است. اما راهکار مواجهه با مشکل، ‌توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است و بر همین اساس هم دولت در تلاش است که با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه طی روزهای اخیر است.

 

 

بازار سرمایه به صعود ادامه می‌دهد؟

حال سوال این‌جاست که آیا بازار سرمایه همچنان قادر است در سیر صعودی خود قرار داشته باشد؟ به عبارتی دیگر، آیا بازار سرمایه ظرفیت پذیرش حجم بیشتری از نقدینگی‌ها را دارد؟ محمودرضا خواجه نصیری، معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در این خصوص عنوان می‌کند: سابقه تاریخی بازار نشان می‌دهد که همواره بعد از رشد ارزی، بازار سرمایه می‌تواند حرکت قدرتمندی را آغاز کند که در حقیقت این مساله قدرت اصلی نقدینگی است که در بازارهای مختلف حرکت کرده است.

وی با اشاره به افزایش ریسک به بازده در اکثر بازارهای موازی از جمله طلا و مسکن و اینکه سرمایه به سمت بازاری که زمینه رشد دارد، سوق پیدا می‌کند، متذکر می‌شود: این پتانسیل بالقوه برای رشد بورس وجود دارد و حتی اگر این بازار چندین بار بیش از ۱۰ درصد رشد کند، باز هم ظرفیت برای رشد دارد.

ولی نادی‌قمی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص افزایش شاخص بورس می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین پشتوانه‌های رشد بازار سهام را می‌توان در سه عامل جست‌وجو کرد. اول نقدینگی بی‌ثبات است که بعد از ایجاد تلاطم در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو، زمینه را برای ورود به بازار سهام مناسب دیده است. دوم ثبات قیمت‌های بالای مواد خام در بازارهای جهانی و سوم زمزمه تغییر در سیاست ارزی و برآورد بازار سهام از حتمی بودن این تغییر است.

به گفته وی، اگرچه با توجه به نرخ بازدهی در بازارهای رقیب، امکان بازدهی بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی بازار سهام وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور در سال‌جاری با وضعیت دشواری روبه‌رو است و ریسک‌های تهدیدکننده رونق بازار سهام در حال برجسته شدن هستند.

نادی‌قمی متذکر می‌شود: براساس مفاهیم تئوریک محرک‌های اصلی بازار سهام در دو دسته کلی شامل رشد واقعی قدرت سودآوری شرکت‌ها و کاهش ریسک بازار طبقه بندی می‌شوند که در خصوص این دو مورد دغدغه وجود دارد.

وی تصریح می‌کند: با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا و آینده نامشخص برجام، ریسک‌های سیاسی بازار در حال افزایش است. وضعیت بانک‌ها و نرخ سود سپرده‌ها نیز ریسک‌های مالی بازار و نرخ تنزیل بازار را افزایش می‌دهد.

این تحلیلگر بازار سهام یادآور می‌شود: اگرچه رقم سود شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های صادراتی در سال جاری افزایشی است، اما بخشی از این تغییرات مثبت سود نیز در اثر بزرگنمایی مقیاس‌ها (کاهش ارزش ریال) است. چراکه قدرت سودآوری شرکت‌ها در اثر فتح بازارهای جدید برای فروش محصولات یا در اثر افزایش بهره‌وری در تولید محصولات و به تبع آن کاهش بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت.

 

منبع:خبریو بازار

۲۸ام خرداد ۱۳۹۷ پست های اقتصاد و مالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اولین بار در تاریخ حقوق تجارت ایران، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در قالب برنامه پنجم با تعداد معدودی ماده و تبصره به عنوان یک شرکت تجاری به رسمیت شناخته شد. تا پیش از آن این نوع مشارکت اقتصادی اغلب در قالب مشارکت مدنی تعریف می‌شد. وجود تنها یک ماده واحده برای تعریف این مساله عمیقا باعث ابهام و سردرگمی در اجرای آن در نهادهای ذیربط شد. اما تبدیل این حکم به یک قانون دائمی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این معضل موقت را به یک معضل دائمی و پیچیده‌تر تبدیل کرد. با توجه به اهمیت این شیوه مشارکت اقتصادی در مباحثی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت به بررسی و نقد این شیوه قانون‌گذاری درباره یک شیوه مهم مشارکت اقتصادی پرداخته است.

یادداشت فرحناکیان به این شرح است:

اول) از ایرادهای مشارکت در قالب شرکت تجاری آن است که اراده طرفین در آن محدود گشته و بیشتر ضوابط حاکم بر آن از سوی قوانین آمره تعیین می گردد. از سوی دیگر مراتب تشکیل و ثبت شرکت نیز تشریفات دیگری در پیش روی فعالان اقتصادی می باشد. از این رو در قوانین برای تسهیل همکاری و گسترش فعالیت اقتصادی، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به عنوان نوعی از مشارکت قراردادی نیز پیش بینی می شود که پایه و مبنای آن توافقات طرفین بوده و می توان آن را تلفیقی از مشارکت مدنی و شرکت تجارتی دانست.

همچنین «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به دلیل تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری بین اعضای گروه و همراه نمودن امکانات متنوع اعضاء برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک، مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی است. لذا
. هرچند «گروه اقتصادی با منافع مشترک»  در قوانین کشورها نوعاً در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است ولی در ایران روال چنین نبوده است.

دوم) «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در لایحه تجارت ۱۳۸۴ به عنوان یکی از انواع «قراردادهای تجارتی» در مواد ۱۰۱ تا ۱۲۱ پیش‌بینی شده بود. در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی راجع به لایحه تجارت که تا کنون دوبار اجرای آزمایشی آن در تاریخ های ۲۳٫ ۱٫ ۱۳۹۱ و ۱۷٫ ۱٫ ۱۳۹۳
و با
مواجه گردیده، این مواد حذف شده است.

سوم) در ادامه
شرایط تشکیل «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را چنین مقرر نمود:

«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل ‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.

تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود؛ مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.»

بررسی اجمالی این ماده و سه تبصره آن کافی است تا تصدیق کنیم که از یک‌سو، گنجاندن چنین نصی در قانون برنامه پنجم توسعه که از ویژگی موقتی بودن برخوردار است، خالی از اشکال نخواهد بود و از دیگر سو، اختصاص تنها یک ماده به بیان مقررات حاکم بر یک تاسیس حقوقی نوین بی تردید امری به دور از منطق سلیم است؛ زیرا اجمال، ابهام و سکوت مندرج در این ماده را با هیچ نظریه تفسیر حقوقی نمی توان برطرف نمود (
).

بررسی‌ها نشان می دهد که حتی قبل از تصویب ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت‌های قراردادی بر اساس قوانین موجود هرچند پراکنده و بعضاً مجمل وجود داشته و ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه فاقد نقش تجویزی است.

به طور خلاصه، از مجموع قواعد موجود قبل از تصویب برنامه پنجم می‌توان چنین استنباط کرد که ایجاد مشارکت‌های قراردادی در قالب عقد شرکت موضوع مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی امکان‌پذیر بوده؛ حدود مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به موجب ماده ۲۲۰ قانون تجارت همانند شرکای شرکت‌های تضامنی بوده و قراردادهای مربوط به ایجاد این مشارکت‌ها به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. این قراردادها تابع نظارت و ضمانت اجراهای مرتبط با کنترل رقابت و منع انحاء مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند.

در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است.

آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام‌مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام‌تر مشارکت‌های قراردادی است که می‌تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم‌ها، جوینت ونچرها و غیره باشد (
).

چهارم) علی رغم انتقادات مطروحه، مفاد ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه با تغییرات محدودی به عنوان ماده ۲۶ «
» تکرار گردید که بالاخره باز هم با اندکی تغییرات تحت عنوان ماده ۲۴ «
» در تاریخ ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

در«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» برخی از احکام قوانین برنامه توسعه پیشین (به‌ویژه قانون برنامه پنجم توسعه) در قالب یک قانون تجمیع شده است (روش قانونگذاری تجمیعی). در این قانون، مفادی از قوانین برنامه توسعه پیشین که طبق نظر کارشناسی دستگاه‌ها، ضرورت وجود آنها در قالب قانون دایمی تشخیص داده شده و یا به هر دلیل در قوانین متعدد برنامه توسعه تکرار شده‌اند، گردآوری شده است. در توجیه ضرورت تصویب این قانون،
آن به رفع مشکل «حجیم شدن برنامه‌های توسعه با تکالیف متعدد برای دولت» در اثر تکرارِ «احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه‌های توسعه» و نیز احصای احکام دایمی قوانین برنامه‌ها که بستر توسعه را فراهم می‌سازند، تصریح شده است.

به موجب ماده ۲۴
:

«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به  غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶)
و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲)
مصوب ۲۴٫ ۱۲٫ ۱۳۴۷ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

پنجم) بدین ترتیب مفاد ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه با کمی تغییر و با همان اشکالات مطرح شده، مجدداً در ماده ۲۴
تکرار شده است. با این تفاوت که این قانون دیگر برخلاف قانون‌ برنامه پنجم توسعه موقتی نبوده و ماهیت دایمی دارد، بنابراین لازم و ضروری می‌نمود تا با توجه به انتقادات مطروحه، احکام و ضوابط «گروه اقتصادی با منافع مشترک» با تفصیل بیشتری تصویب شود.

ابهام، اجمال و سکوت ماده ۲۴
به دلیل اختصارنویسی و محدود نمودن آن در یک ماده و چهار تبصره موجب شده است تا نهاد مذکور همچنان با
از جمله موارد ذیل مواجه باشد:

 -شخصیت حقوقی گروه، حیطه فعالیت و نحوه مدیریت خود گروه؛

– نحوه فعالیت تجاری و کسب منفعت گروه برای خود؛

– امکان یا عدم امکان انتقال حقوق و تکالیف اعضای گروه به دیگران؛

– نحوه عضویت اشخاص خارجی در این گروه و ضوابط حاکم بر آن؛

 -امکان استفاده این گروه از ابزارهای انتفاعی مالی اسلامی با بازدهی معین (مشتمل بر اوراقِ: اجاره، مرابحه، استصناع، سلف، منفعت و جعاله) و با بازدهی انتظاری (مشتمل بر اوراقِ: مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات)؛

– ضوابط حاکم بر انحلال این گروه؛

– شیوه رجوع طلبکاران به اعضاء در صورت عدم کفایت دارایی گروه.

در پایان

قانونگذار به دلیل رعایت اختصار در قانون‌نویسی با مسکوت گذاشتن بسیاری از احکام در ماده ۲۴
مصوب ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۳۹۵، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» Groupement d’intérêt économique: abbreviated GIE) (Economic Interest Grouping or Economic Interest Group: abbreviated  EIG)  را قالبی از مشارکت مدنی دانسته که بعضی از احکام شرکت‌های تجارتی بر آن حاکم است.

نتیجه آنکه «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به شرط ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها؛ بر خلاف تعریف تاجر در ماده ۱
، حتی اگر به معاملات تجارتی نیز اشتغال داشته باشد، همچنان قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی را خواهد داشت و از شمول مقررات شرکت تضامنی عملی موضوع ماده ۲۲۰
خارج می‌شود؛ اگرچه اعضای«گروه اقتصادی با منافع مشترک»؛ در حالت عدم تصریح قراردادی به خلاف آن، در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد مشمول مسئولیت تضامنی مقرر در تبصره (۱) ماده ۲۴
می باشند.   

همچنین با توجه به تبصره (۲) ماده ۲۴
«گروه اقتصادی با منافع مشترک»؛ علی‌رغم قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی و بر خلاف تخصیص تکلیف مقرر در ماده ۶
به تُجّار، مکلف به نگهداری دفاتر تجارتی شده است.

این موارد نشان می دهد «گروه اقتصادی با منافع مشترک» بعضاً دارای احکامِ خاصِ خود بوده که اجمال و ابهام ناشی از اختصار در قانون‌نویسی در بسیاری موارد نحوه اجرای ماده ۲۴
را سلیقه‌ای می سازد. با توجه به اهمیت جایگاه استفاده از این تاسیس حقوقی در انواع مشارکت‌ها، اجمال و ابهام این ماده، اصولِ مُقَوِّمِ عالی‌ترین سطوحِ مشارکت در سرمایه‌گذاری کشور را غیرقطعی و تفسیر پذیر خواهد کرد.

وظیفه برطرف کردن بخش عمده‌ای از ابهامات «گروه اقتصادی با منافع مشترک» بر عهده آیین‌نامه‌ اجرایی بوده که به موجب تبصره (۴) ماده ۲۴
ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون می‌بایست با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسیده، که آن هم تاکنون با تاخیر در تصویب مواجه شده است.

انتهای پیام/

۲۸ام خرداد ۱۳۹۷ پست های اقتصاد و مالی


سایت خوان روزنامه یو بازار


تاریخ انتشار :