پست های اقتصاد و مالی




۸ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی با بیان اینکه شعار” نوآوری در خدمت” همواره سرلوحه خدمات ارایه شده از سوی بانک شهر بوده است،افزود:خوشبختانه در هشتمین سالگرد تاسیس بانک شهر و در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مشتریان، سرویس های جدیدی به “همراه شهر” این بانک افزوده شد.

وی با اشاره به استقبال مشتریان از نسخه اولیه همراه شهر که در سال گذشته رونمایی شد، تصریح کرد: در نسخه قدیم ۶۳ سرویس در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک ارایه شده بود که در نسخه جدید ۲۸ سرویس جدید نیز به آن اضافه شده است.

نمازی با اشاره به اینکه سرویس های جدید با توجه به نیازسنجی هایی انجام شده از مشتریان طراحی شده است ، خاطرنشان کرد: تمامی سرویس های جدید “همراه شهر” با رعایت قوانین و مقررات حوزه پرداخت الکترونیک به نسخه قدیمی افزوده شده است.

وی افزود: در گذشته “همراه شهر” بانک شهر تنها قابلیت ارایه خدمات به مشتریان بانک شهر را داشت ، اما در نسخه جدید ، خدمات گسترده ای برای تمامی مشتریان شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده و قابل بهره برداری می باشد .

مدیر امور فن آوری اطلاعات بانک شهر با بیان اینکه شهروندان می توانند در محیط کاربری ساده ، فعالیت های بانکی خود را انجام دهند، ادامه داد: متناسب با افزایش مراجعه کنندگان به” همراه شهر ” زیرساخت های مورد نیاز نرم افزاری و امنیتی تقویت شده است.

نمازی در ادامه با اشاره به برخی سرویس‌های جدید در نسخه به روز شده ” همراه شهر” گفت: ارایه خدمات بدون ورود به نرم افزار، پرداخت از بستر NFC،  راه اندازی خدمات شهرکارت برای عموم مشتریان ، جستجو و نمایش نزدیکترین شعب بر روی نقشه ، سرویس اطلاع رسانی ، ثبت انتقادات و پیشنهادات و … از مهم‌ترین سرویس‌های نسخه جدید است.

نمازی ، در ادامه با بیان اینکه هم اکنون دسترسی به  نسخه جدید “همراه شهر” از طریق سایت بانک شهر به نشانی

‌Http://Shahr-Bank.ir و همچنین نرم افزار های کافه بازار و Google Play قابل دسترسی است، افزود: در راستای عمل به شعار نوآوری در خدمت بانک شهر و توجه به نیاز مشتریان ؛ توسعه سرویس‌های سامانه همراه شهر، ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک ، اطلاع رسانی خواهد شد .

 

۸ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی





ناظراقتصاد: شاخص بهای تولید کننده در ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در بهمن ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۱.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
شاخص بهای تولید کننده






مطلب قبلوضعیت بورس امروز دوشنبه ۷ اسفند
مطلب بعدتاب‌آوری و اقتصاد مقاوم


۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

مهدی میرمهدی کمیجانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت دلار برروی قیمت گوشی‌های تلفن همراه هم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از طرف دیگر کسانی که در بازار به عنوان فروشنده گوشی‌های موبایل فعالیت می‌کنند، از عنوان رجیستری به عنوان یک مزیت برای فروش کالای‌شان استفاده می‌کنند. به این صورت که وقتی خریدار برای خرید به آن‌ها مراجعه می‌کند، از او می‌پرسند که گوشی رجیستر شده می‌خواهد یا نه؟ این در واقع برخلاف مقررات است چراکه اساسا گوشی رجیستر نشده نباید فروخته شود.

وی با بیان اینکه اجرای ناقص طرح رجیستری می‌تواند از علت‌های این آشفتگی‌ها باشد، گفت: شاید اگر همه برندها مشمول طرح رجیستری می‌شدند، دیگر شاهد این اتفاقات در بازار نبودیم. هرچند از سویی نمی‌توان تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت گوشی‌های تلفن همراه را نادیده گرفت زیرا حتی اگر کالایی قبل از افزایش نرخ دلار خریداری شده باشد، باز هم با نرخ دلار روز به فروش می‌رسد.

او با اشاره به اجرای فاز جدید طرح رجیستری که گوشی‌های هوآوی، تکنو، سونی و نوکیا را شامل می‌شود ادامه داد: در بازار گوشی‌های تلفن همراه اگر همه برندهای موجود منهای سامسونگ را تجمیع کنیم، مجموعا تا ۲۰ درصد بازار را تشکیل نمی‌دهند و تا زمانی که سامسونگ مشمول طرح نشود، این طرح ناقص می‌ماند. در حالی که سامسونگ همچنان در بازار مشغول یکه‌تازی است.

میرمهدی در ادامه با بیان اینکه طرح رجیستری اساسا هیچ هزینه‌ای ندارد، اظهار کرد: متاسفانه اخیرا در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری می‌شود تا قیمت گوشی‌ها را اضافه‌تر کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه همچنین به یک شگرد جدید برخی از سوءاستفاده‌گران در بازار گوشی‌های موبایل هم اشاره و تاکید کرد: اخیرا به صورت پراکنده شنیده شده که برخی از فروشندگان کالای رجیسترنشده را به خریداران می‌فروشند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می‌کند، مبلغی را از او دریافت می‌کنند و جالب‌تر اینکه همان گوشی را دوباره بسته‌بندی کرده و به شخص دیگری می‌فروشند.

او با هشدار به مصرف‌کنندگان درباره این شگرد اظهار کرد: چنانچه خریداران با این مقوله  مواجه شدند حتما با مراجع ذیربط از جمله سازمان بازرسی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات و سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و مسئولان را در جریان این مسئله قرار بدهند.

وی در نهایت با بیان اینکه اگر قرار است طرح رجیستری برای گوشی‌های موبایل به صورت کامل انجام شود، نباید فرقی بین برندها باشد، تصریح کرد: در این مورد باید قانون برای همه برابر باشد و نباید برندی را از قانون مستثنی کرد و هنوز معلوم نیست چرا برندی به گستردگی سامسونگ تاکنون مشمول رجیستری نشده است.

انتهای پیام

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

زلزله کرمانشاه که اتفاق افتاد خیلی از چهره‌های سرشناس یا همان سلبریتی‌ها هم وارد معرکه شدند تا کمکی به زلزله‌زدگان کنند؛ از علی دایی ورزشکار گرفته تا صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. البته صادق زیباکلام آنگونه که خودش گفته بود، انتظار داشته حداکثر ۸ یا ۹ میلیون تومان در حسابش جمع‌آوری شود و آن را هم صرف خرید مایحتاج ضروری کند و به مردم زلزله‌زده دهد اما وقتی در سه روز اول، بالای یک میلیارد تومان در حسابش جمع شده، خودش هم شوکه شده و وقتی سرجمع حساب به سه میلیارد تومان رسیده، تصمیم گرفته تا کاری کند، کارستان!

به گزارش نامه نیوز اما نکته اینجاست که زلزله‌زدگان کرمانشاه هنوز در چادر هستند، باران که آمد، همین نیمچه زندگی‌شان را هم آب برد؛ چند کودک در سرمای زمستان جان باختند و این داستان هنوز ادامه دارد اما صادق زیباکلام می‌خواهد کاری بزرگ بکند و «دهکده امید» بسازد.

هر چند ساخت دهکده‌ای با تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا بسیار تحسین برانگیز است اما ساخت و تجهیز چنین دهکده‌ای نیاز به سال‌ها زمان دارد و در دراز مدت شاهد ثمرات آن خواهیم بود؛ بر همین اساس برخی از مردم و کاربران فضای مجازی در توییتر و اینستاگرام به عملکرد زیبا کلام انتقاد کردند و خواستار استرداد کمک‌های نقدی خود شدند.

این روند ادامه داشت تا اینکه اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست خبری که به منظور بررسی عملکرد مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه تشکیل شده بود با انتقاد از اینکه تاکنون هیچ یک از سلبریتی‌ها و چهره‌های سرشناس مبالغ جمع آوری شده به منظور کمک به زلزله کرمانشاه را در اختیار سازمان مدیریت بحران و نهادهای متولی قرار نداده‌اند، در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: سازمان مدیریت بحران با دادستان کل کشور مذاکراتی صورت داده و از قوه قضاییه درخواست کردیم بر پول‌های جمع‌آوری شده افراد صاحب نفوذ برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاهی نظارت داشته باشد و این پول‌ها را در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهد.

البته چندی از برگزاری این انتقادات و درخواست رئیس مدیریت بحران کشور نگذشته بود که صادق زیبا کلام که نامش به عنوان یک مثال از خیل سلبریتی‌های که به این واسطه پول جمع کرده بودند، در این نشست عنوان شده بود با انتشار فیلمی توهین آمیز در صفحه اینستاگرام خود اظهار کرد: «کسانی که حتی عرضه نداشتند یک برف تهران را مدیریت کنند و با بارش ۲ ساعت برف کل فرودگاه بین المللی امام خمینی و اتوبان‌های تهران-کرج مسدود شد انتظار دارند پول مردم را به آنها بدهم. آقای نجار اگر ذره‌ای عرضه در وجود شما بود من کتم را هم به شما می‌دادم. آقای نجار به کارنامه‌ات نگاه کن، هنوز زلزله زدگان بم در کانکس هستند.»

البته انتشار این فیلم از سوی یک استاد دانشگاه بسیار ناخوشایند بود و بسیاری از کاربران فضای مجازی در پیام‌هایی نسبت به لحن تند و توهین آمیز او انتقاد و اعتراض کردند.

یکی از کابران در اعتراض به زیباکلام نوشت: «ملت زلزله زده روی آب هستن آقا طلبکار مردم هم است با ادبیات زشت صحبت میکنه و تازه فکر کلنگ زدن دهکده است واقعا که شرم بر شما بعد از اینهمه آوارگی و در بدری کشته شدن چندین کودک. این پول‌هایی که مردم ریختن به حساب شما واسه کمک‌های سریع و ضروری بود نه آینده‌ ای نا مشخص. شما فقط میخوای خودت مطرح باشی و اسمت سر زبونها باشه حتی شده با پول مردم.» و ترانه در پیامی خواستار استرداد پول واریز شده به حساب زیبا کلام شد و نوشت: «چی شد قرار شد بگین من چطوری می‌تونم پولمو پس بگیرم؟من که راضی نیستم اون پول روخرج دهکده امید کنید تا وقتی که مردم سرپل ذهاب توی آب دارن فرو میرن.»

همین انتقادات گسترده مردمی در پیج آقای دکتر باعث شد از به کابردن این لحن تند نسبت به معاون رئیس جمهور و مدیریت بحران کشور و همچنین عدم ارائه گزارش عملکرد خود نسبت به هزینه‌کرد کمک‌های مردمی پشیمان شود به طوری که در نهمین گزارش عملکرد دهکده امید ضمن عذر خواهی از اسماعیل نجار گفت: « از جناب نجار عذرخواهی کردم و به استاندار کرمانشاه هم عرض کردم که بنده اساساً گردنی ندارم که خواسته باشم «نازک‌تر از مو» بودن آن را به استحضار برسانم. فکر کنم توانسته‌ام کدورت را از دل‌هایشان زدوده باشم.»

او همچنین در پاسخ به هموطنانی که خواستار استرداد کمک‌های نقدی شده بودند نوشت: «در جریان حملات اخیر برخی از هم‌وطنان اظهار داشتند که تصورشان این بوده که کمک‌هایشان صرف تهیه کانکس و احتیاجات اولیه خواهد شد لذا خواهان استرداد کمک‌هایشان می‌شوند که بالغ‌بر ۱۰میلیون تومان بود. بنده هم علیرغم ناباوری‌شان کمکشان را مسترد نمودم. در پاسخ تشکرشان فقط نوشتم که تصور کنید که این ماجرا با یک نهاد حکومتی در ایران اتفاق افتاده بود و شما خواهان استرداد کمک اهدایی‌تان برمی‌آمدید.»

زیبا کلام در این گزارش اشاره‌ای نیز به همکاری با بنیاد مسکن داشت و نوشت: «جلسه کاری دیگری با مسئولین بنیاد مسکن در تهران به‌اتفاق همکاران از کرمانشاه داریم.»

به نظر می‌رسد پس از این ماجراها زیباکلام علاوه بر همکاری با یک نهاد دولتی با عنوان بنیاد مسکن و شهرسازی در نظر دارد در مورد ساخت دهکده امید نیز شفاف‌سازی‌های مالی را در دستور کار قرار داده و مردم را نسبت به هزینه‌های صورت گرفته مطلع کند.

 

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

یو بازار: شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ در بهمن ماه امسال به عدد ۲۶۱.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

این شاخص مورد در بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

** تغییرات ماهانه تورم تولید 

به گزارش ایرنا، تورم تولید در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۰۷ درصد، «ساخت (صنعت)» ۲.۳ درصد، «هتل و رستوران» ۰.۳ درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۰.۴ درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» یک درصد نسبت به دی ماه رشد کرد اما در گروه «حمل و نقل و انبارداری» ۱.۳ درصد و «خدمات» ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

این شاخص در بهمن ماه در ۲ گروه «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» ثابت ماند.

**تغییرات سالانه تورم تولید

نگاهی به رشد سالیانه نرخ تورم تولید یک سال منتهی به پایان بهمن نیز بیانگر آن است که این شاخص در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۱۱.۶ درصد، «ساخت (صنعت)» ۱۴.۳ درصد، «حمل و نقل و انبارداری» ۶.۸ درصد، «هتل و رستوران» ۱۲.۵ درصد، «اطلاعات و ارتباطات» ۲.۳ درصد، «آموزش» ۱۳.۹ درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۹.۲ درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» ۱۳.۱ درصد و گروه «خدمات» ۸.۳ درصد این شاخص افزایش یافته است.

**افزایش تورم تولید در اقتصاد به چه معناست؟

به گزارش ایرنا، شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.

به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.

از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولیدکننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با هدف جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، اعلام کرد که باجه عصر تمامی شعب بانک اعم از شعب مستقر در تهران، شهرستان و شعب و باجه های تحت نظارت مدیریت بانکداری شرکتی از روز شنبه پنجم اسفندماه تا روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه سال جاری به استثنای روزهای پنج شنبه و همچنین روز سه شنبه ۲۲  اسفندماه مصادف با شب چهارشنبه آخر سال، دایر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، باجه های عصر شعب بانک ملت تا روز ۲۷ اسنفدماه به مدت سه ساعت و در روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه سال جاری به مدت چهار ساعت بعد از ساعت اداری، به ارائه خدمات به مشتریان خواهند پرداخت.

 

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

ناظراقتصاد: برخی صاحبنظران از نظریه تاب‌آوری برای مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی بهره گرفته‌اند. در این نوشتار کوتاه توسط شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی سعی شده است تا تاب‌آور بودن اقتصاد را مورد مداقه قرار دهد. بعد از مطرح شدن نظریه اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران برای برون‌رفت از چالش‌ها و تهدیدات درونی و بیرونی اقتصاد ملی، نوشتارهای کوتاه، مقالات علمی و ژورنالیستی، کتاب و پایان‌نامه‌های فراوانی برای تبیین مفهومی و نظری اقتصاد مقاومتی از سوی محققان و پژوهشگران داخلی تولید شد که هر کدام به یکی از ابعاد و حوزه‌های اقتصاد مقاومتی پرداختند. در این مسیر، برخی از محققان با بهره‌گیری از نظریات اقتصادی مطرح‌شده در غرب تلاش داشتند تا مدلی نظری برای ایده اقتصاد مقاومتی بیایند و در برخی از نوشتارهای تخصصی، از نظریه تاب‌آوری برای مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی بهره گرفتند، به همین منظور در این نوشتار کوتاه سعی داریم تا تاب‌آور بودن اقتصاد را مورد مداقه قرار دهیم.

اقتصاد مقاوم و تاب‌آوری

اقتصاد‌ تاب‌آور برای توصیف تاب‌آوری اقتصاد در نظام‌های اقتصادی غرب به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(۱) بعد از طرح اقتصاد مقاومتی در ایران، برخی از محققان ایرانی از این نظریه به دلیل قرابت‌های تئوریک استفاده نمودند و تلاش دارند چارچوب نظری و مدل تئوریک اقتصاد مقاومتی را بر اساس اقتصاد تاب‌آور توصیف نمایند.(۲) البته توجه به این نکته ضروری است که آگاهی از تجربیات سایر کشورها، می‌تواند در اجرایی نمودن و ارزیابی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مفید و مؤثر باشد.(۳)

وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آنها» با متون علمی رایج در حوزه اقتصاد، تاب‌آوری است. زمانی یک سیستم اجتماعی تاب‌آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به‌سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.(۴)
باید توجه داشت که تاب‌آوری قابل‌مشاهده نیست و یک ساختار و سازه نظری است؛ یک ویژگی ماهوی و ساختاری است که به نحوه واکنش فرد یا نظام به وقایع احتمالی آینده مربوط است. برای درک بهتر مفهوم تاب‌آوری اقتصادی، توجه به مفهوم آسیب‌پذیری اقتصادی راهگشاست. آسیب‌پذیری می‌تواند به‌صورت احتمال خسارت یا ضرر در اثر عوامل خارجی تعریف شود. بیشتر مطالعات در خصوص آسیب‌پذیری اقتصادی، شواهد عینی از اقتصادهای کوچک و به‌ویژه از کشورهای جزیره‌ای ارائه می‌کنند که دارای درجه بالای باز بودن اقتصادی و تمرکز بر صادرات هستند که این ویژگی موجب می‌شود آنها در معرض شوک‌های برون‌زا، یعنی آسیب‌پذیری اقتصادی قرار گیرند که می‌تواند از طریق افزایش عامل ریسک در فرایند رشد، موجب فقدان مزیتی برای توسعه اقتصادی آنها باشد. آسیب‌پذیری اقتصادی یک کشور می‌تواند به‌صورت ریسک یک کشور در مواجهه با شوک‌های خارجی و طبیعی تعریف شود که موجب اخلال و مانع توسعه آن کشور می‌شود. تاب‌آوری بیش از آنکه ساختاری باشد مربوط به سیاست‌های جاری است. البته می‌تواند عناصر ساختاری نیز در مؤلفه تاب‌آوری آسیب‌پذیری وجود داشته باشد. تاب‌آوری به توانایی یک کشور آسیب‌پذیر از نظر اقتصادی برای تعامل و مدیریت تکانه‌ها گفته می‌شود. بنابراین، تاب‌آوری اقتصادی به اقدامات سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی اطلاق می‌شود که یک کشور را قادر می‌سازد در برابر اثرات منفی شوک‌ها مقاومت کرده، بازیابی گردد.

همچنین اقداماتی که یک کشور را قادر می‌سازد از شوک‌های مثبت بهترین استفاده را ببرد، منجر به تاب‌آوری اقتصادی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، تاب‌آوری اقتصادی قدرت سیاست‌گذاری و اجرای آن در یک اقتصاد برای مقاومت و بازگشت از اثرات منفی یا تعدیل اثرات منفی شوک‌های برون‌زای نامساعد و بهره‌برداری و استفاده از شوک‌های مثبت است. همان‌گونه که در تعریف نیز آمده است، تاب‌آوری شامل اولاً، مقاومت و استحکام (و یا تعدیل) در مقابل شوک‌ها، و ثانیاً، بازگشت و بازیابی از آن شوک‌هاست. نکته حائز اهمیت دیگر تفاوت بین آسیب‌پذیری ساختاری و آسیب‌پذیری ناشی از سیاست‌گذاری است. آسیب‌پذیری ساختاری نتیجه عواملی است که از خواست و اراده سیاست‌گذاری موجود یک کشور مستقل است. آسیب‌پذیری ناشی از سیاست‌گذاری، حاصل انتخاب‌های قبلی سیاست‌گذاران است. هرچند در ادبیات رایج اقتصادی منظور از آسیب‌پذیری همان آسیب‌پذیری ساختاری است، ولی این تفکیک می‌تواند مفید باشد. ازاین رو، می‌توان نگاه مشابهی نیز به تاب‌آوری اقتصادی داشت و آن را نیز به دو گونه دسته‌بندی نمود: تاب‌آوری ذاتی و تاب‌آوری اکتسابی. آنچه به تاب‌آوری ذاتی تعبیر می‌شود قابلیت‌های ساختاری و طبیعی اقتصادهاست که به‌نوعی، مشابه آسیب‌پذیری ساختاری است و چندان قابل مدیریت نیست. برخلاف آن، تاب‌آوری اکتسابی با توسعه و دقت در سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری قابل‌افزایش و توسعه است.

نقد و بررسی تعابیر گوناگون از اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی برای مقاوم‌سازی به معنای فعالانه آن است. در این تعبیر، منظور از اقتصاد مقاومتی صرفاً مقاوم‌سازی نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و با تأکید بر جنگ اقتصادی و یا مقابله با تهدیدهای خارجی و به‌ویژه دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیست. اقتصاد مقاومتی به این معنا، دارای دو جنبه است: کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری. برنامه‌ریزی در جهت کاهش آسیب‌پذیری، که علاوه بر نقش اصیل خود، با تأثیر بر تاب‌آوری و افزایش آن شکل فعالانه‌تری به خود می‌گیرد و همچنین تلاش برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور می‌تواند منجر به اقتصادی مقاوم در کشور شود. نمونه بارز برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌پذیری می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های ناظر بر کاهش وابستگی بودجه عمومی و مخارج دولت به درآمدهای نفتی تبلور یابد. تاب‌آوری به‌عنوان جنبه دیگر اقتصاد مقاومتی به‌صورت قابلیت‌های اقتصاد در شناسایی، ایجاد ظرفیت‌های بهره‌برداری و خلق راهبردهای بهره‌برداری متبلور می‌شود. در واقع، تاب‌آوری قابلیت نظام اقتصادی در مواجهه با اختلالات و تغییرات منفی است، به‌گونه‌ای که اولاً، بتواند آنها را پیش‌بینی نماید. ثانیاً، ظرفیت لازم برای استفاده از جنبه‌های مثبت آنها را داشته باشد و در صورت نداشتن ایجاد نماید. ثالثاً، راهبردهایی خلق کند که بتواند حداکثر بهره‌مندی از تغییرات را ببرد. با چنین قابلیتی، نظام اقتصادی نظامی تاب‌آور خواهد بود و خواهد توانست در صورت مواجهه با شوک‌های منفی، به‌راحتی از عهده حل تحمل برآید. لازم نیست اقتصادی که تاب‌آور است، بتواند دقیقاً کارکردهای قبلی خود و به‌ویژه مشابه آنچه را قبلاً انجام می‌داده است، انجام دهد. ممکن است بر اثر تغییرات ایجادشده، نظام کارکردهای جدیدی برای خود ایجاد نموده، از این رهگذر، کارآمدی بالاتری نیز کسب کند. آنچه مهم است اینکه اقتصاد تاب‌آور توان مدیریت تغییرات مثبت و منفی را دارد و می‌تواند از آنها در جهت اهداف خود بهره‌برداری کند. از این رو، می‌توان اقتصاد مقاومتی را به‌صورت راهبردی تعریف نمود که به دنبال کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری است. به‌عبارت‌دیگر، نتیجه اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که علاوه بر آسیب‌پذیری پایین ـ به‌ویژه آسیب‌پذیری ناشی از سیاست‌گذاری ـ قابلیت جذب، مدیریت و بهره‌برداری از شوک‌های مثبت و منفی ایجادشده بر اثر تحولات را دارد.(۵)

نخستین موارد استفاده از مفهوم تاب‌آوری توسط «استفان فلاین» در شورای روابط خارجی امریکا انجام گرفت. فلاین در کتابش با عنوان «آسیب‌پذیری امریکا: چگونه دولت در دفاع از ما در مقابل حملات تروریستی شکست خورد؟» این بحث را مطرح می‌کند که زیرساخت‌های حیاتی امریکا مانند پل‌ها، تونل‌ها، شبکه‌های برق، فرودگاه‌ها، کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی و سیستم آب، یک هدف بالقوه برای تروریست‌هاست. با توجه به آنکه بیش از نود درصد زیرساخت‌های حیاتی در ایالات متحده امریکا در اختیار بخش خصوصی است، همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری آنها به‌عنوان یک نکته کلیدی مطرح شد. توجه به مسئله آسیب‌پذیری یا مقاوم بودن، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در همان زمان در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. از سوی دیگر مقاله‌های «هامل» و «والیکانگاس» که در سال ٢٠٠٣ با عنوان «نیاز به مقاوم بودن» در نشریه دانشگاه هاروارد منتشر شد نمونه‌ای از این آگاهی است. در این مقاله نویسندگان نتیجه گرفتند که تاب‌آوری، راهبردی جهت پاسخ به یک بحران یا نجات از یک شکست نیست بلکه یک فعالیت مداوم جهت پیش‌بینی اختلالاتی است که کسب‌وکار را مختل می‌کند. این راهبرد زمانی آشکارتر می‌شود که به ایجاد ظرفیت قبل از وقوع تغییر، دقت شود. محاصره اقتصادی غزه در سال ٢٠٠۵ نیز موضوع دیگری بود تا مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط محاصره اقتصادی، به‌عنوان یک موضوع قابل‌تأمل مطرح شود. در این خصوص می‌توان به مقاله «صلاح رمضان محمد آغا» در سال ٢٠١١ پیرامون «مدل مقاوم‌سازی اقتصاد غزه» اشاره کرد که در هشتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد. هم‌اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد، آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است در خصوص کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضد هژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٣ است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره‌های جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری)، شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی(مانند بلایای طبیعی، حملات تروریستی و…) می‌شود که فراتر از اثر شوک‌های خارجی است. مفهوم تاب‌آوری در جهان متلاطم امروز که رقابت، بی‌ثباتی و عدم قطعیت به مفاهیمی ثابت بدل شده‌اند، به‌سرعت به‌عنوان یک پاسخ عملی به نیاز سازمان‌ها، بنگاه‌ها یا دولت‌ها برای رسیدگی مؤثر به مسائلی مانند امنیت، آمادگی، ریسک و بقا، در حال پیشرفت است. مقاوم‌سازی در تمام سطوح ملی، منطقه‌ای، سازمانی و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی به کار می‌رود. در دنیای امروز سازمان‌ها به‌صورت بی‌سابقه و روبه رشد، با اختلال در فرصت‌ها و بهترین برنامه‌های راهبردی روبه‌رو هستند. سازمان‌های برجسته شکست خواهند خورد مگر آنکه مدیریت مدرن ریسک و مدل‌های نظام‌مندی تاب‌آور و مقیاس‌پذیر را به کار گیرند. برای بقا در این محیط پر از عدم قطعیت و تغییر، سازمان‌ها باید از مدل‌های سنتی ریسک و نظام‌مندی عبور کرده و بر روی مقاوم‌سازی تمرکز کنند.(۶)

مؤلفه‌های تاب‌آوری در اقتصاد مقاوم

مؤلفه‌های تاب‌آوری در سیستم اقتصادی به قرار زیر هستند:

الف) پابرجایی (robustness)

پابرجایی به مفهوم قابلیت اطمینان و اعتبار و یا قابل‌اتکا بودن است. به تحمل‌پذیری سیستم در مقابل مخاطرات و بحران‌ها نیز اطلاق می‌شود. زمانی یک سیستم از بعد پابرجایی در سطح بالایی است که عوامل ایمنی و محافظ در سیستم نسبت به مخاطرات وجود داشته و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره تصمیم‌گیری که باعث می‌شود آسیب در یک بخش با احتمال کمتری به سایر بخش‌ها گسترش یابد، برخوردار است. از ابعاد این ویژگی، به سه مورد «وجود مکانیزمی برای پایش مستمر سلامت سیستم»، «ماژولار بودن» و «انعطاف در الگوهای تصمیم‌گیری» می‌توان اشاره نمود. پایش منظم و ارزیابی کیفیت زیرسامانه‌ها، قابلیت اعتماد آن را تضمین خواهد کرد. همچنین طراحی مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از سرایت اثرات بحران در یک بخش به بخش دیگر، می‌تواند اثرات مخاطره را موضعی کند و در نهایت بروز نمودن و مطابقت پذیری سیستم تصمیم‌گیری با شرایط محیطی و قابل‌تغییر بودن وابستگی نهادهای اجرایی به ستاد مرکزی در مواقع بحران به کاهش اثرات ناشی از بحران کمک می‌نماید.

ب) افزونگی (redundancy)

به مفهوم داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی است که کمک می‌کند تا کارکرد سیستم در شرایط حرانی حفظ شود. این جزء از تاب‌آوری بیان می‌کند در صورتی که زیرساخت‌ها و نهادهای اساسی یک کشور طوری طراحی شوند که برای دست‌یابی به اهداف و مقاصد، امکان استفاده از روش‌های متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی سیستم در شرایط تنش و یا از کار افتادن برخی زیرساخت‌ها، کاهش می‌یابد. بر این اساس از میان ابعاد این ویژگی می‌توان به داشتن ظرفیت مازاد در زیرساخت‌های حساس و مجهز بودن سیستم به انواع راه‌حل‌ها و راهبردها در حل یک مسئله اشاره نمود.

پ) هوشیاری و تدبیر (resourcefulness)

توانایی مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممکن تبدیل اثرات منفی مخاطره به اثرات مثبت است. این جزء از تاب‌آوری در یک سیستم، از انعطاف‌پذیری ذاتی آن سیستم نشأت می‌گیرد و زمانی محقق می‌شود که اجزاء سیستم به هم اعتماد داشته باشند و قادر به خودسازمان‌دهی باشند. اگر زیربخش‌های اقتصادی جوامع توانسته باشند در درون خود، اعتماد و خودسازمان‌دهی را حفظ نمایند، با حذف شدن کارکرد برخی از نهادها ناشی از وقوع مخاطره، احتمال این‌که بقیه نهادها به‌طور خودجوش واکنش نشان داده و چالش‌های به وجود آمده را حل نمایند، بالا خواهد رفت. ظرفیت خودسازمان‌دهی به عواملی از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و وجود نهادهایی که مشارکت و یکپارچگی بین افراد جامعه و دولت را ممکن می‌سازد، بستگی دارد. این عوامل در شرایطی همانند شکستن دولت که نهادها به خودسازمان‌دهی نیاز دارند، مهم خواهند بود.

ت) واکنش به مخاطره (response)

توانایی جامعه برای حرکت سریع در مقابله با بحران و مخاطرات است. این جزء از تاب‌آوری مشخص می‌کند که آیا سیستم اقتصادی و اجتماعی یک کشور رویکرد مناسب و سریعی را برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط، از همه قسمت‌های جامعه، ارتباط دادن آنها و تعمیم آنها به سایر قسمت‌ها و همچنینی توانایی تصمیم‌گیری برای سازمان‌دهی مجدد را در زمان معین دارد یا خیر؟ در مواقع مخاطره یا بحران، داشتن ارتباطات مؤثر و قابل‌اعتماد، افراد جامعه و دولت را قادر به مشارکت سریع، مطمئن، درک واحد و صحیح از اثرات مخاطره نموده و آنها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ می‌نماید. در این میان، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت بیشتر مابین دولت و بخش خصوصی و سایر نهادها باعث می‌شود فهم مشترکی از عمق مخاطره در کشور به وجود آید و این امر اعتماد آحاد جامعه نسبت به هم را نیز افزایش می‌دهد. لذا از ابعاد این جزء می‌توان به مخابره مؤثر و مشارکت فراگیر اشاره نمود.

ث) احیاء (recover)

توانایی برای برگرداندن سیستم به کارکرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف بودن و مطابقت پذیری و بهبود اوضاع در مواجه با تغییرات محیطی بعد از ظهور مخاطره دلالت دارد. این جزء از تاب‌آوری لازم است خلأهای دانشی کشف و سپس سامان‌دهی پژوهش‌ها با پر کردن خلاءهای مذکور صورت پذیرد. همچنین سازوکارهایی وجود داشته باشد که دانش ارتقاء یافته عملی گردد.(۷) اجزای تاب‌آوری شامل مؤلفه‌هایی همچون شدت نفت، ریسک سیاسی، تولید ملی، فساد، کیفیت عرصه داخلی، بلایای طبیعی و غیره می‌شوند.
تاب‌آوریبا این اوصاف، ادبیات تاب‌آوری و خصوصاً تاب‌آوری اقتصادی در چند دهه گذشته و با بروز بحران‌های اقتصادی و مالی مثبت و منفی، گستره نظری و کاربردی قابل‌توجهی یافته و انواع مدل‌ها و چارچوب‌های مفهومی در سطوح سازمانی، اجتماعی و ملی سعی در مقاوم‌سازی اقتصادها داشته‌اند. اقتصاد ایران نیز در دو دهه اخیر حسب پویایی‌های درون‌زا و همچنین شوک‌های بیرونی وارده بر آن، بیش ‌از پیش رو به مقاوم‌سازی اقتصادی آورده که این مهم را با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد هستیم.(۸)

اقتصاد تاب‌آور اشاره به ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر، بازگشت سریع پس از مخاطرات، کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات، ثبات اقتصاد کلان،کارایی بازارهای خرد، حکمرانی خوب، توسعه اجتماعی، صحت سیاست‌های مالی، صحت سیاست‌های پولی، اثربخشی دولت، نظارت همه‌جانبه، سلامت بانکی، تنوع صادرات، استقلال صادرات و… دارد.(۹) لذا ساختار و نظام اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای طراحی‌شده باشد که در برابر آسیب‌های احتمالی از خود مقاومت نشان داده و بتواند به‌سرعت خود را ترمیم کند.(۱۰)

برخی از راهبردهای تاب‌آور ساختن سیستم اقتصادی ایران در سطح کلان به شرح زیر است؛ برنامه‌ریزی در راستای توازن صادرات و واردات، آمادگی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی، حمایت از مشاغل دانش‌بنیان، رونق بخشیدن به اقتصاد دانش، دست‌یابی به علوم راهبردی و برترساز، کاهش وابستگی در کالاهای اساسی، توانمندسازی دیپلماسی اقتصادی کشور، مدیریت فساد مالی، جلوگیری از رانت‌خواری اقتصادی، تسهیل و آماده‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد ثبات اقتصاد و کاهش دادن ریسک در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی، ترمیم حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی و کاهش دادن درصد بیکاران جامعه، انضباط مالی در برنامه‌های کلان اقتصادی، ارتقاء سطح رشد داخلی، حمایت از بخش کشاورزی و رونق بخشیدن به مشاغل روستایی، رفع تبعیض از روستاها و افزایش حمایت از فعالیت‌های اقتصادی روستائیان، حمایت مادی معنوی از نخبگان در حوزه صنایع مختلف، تسهیل در تأسیس و ثبت شرکت‌های فناور و دارای بازده اقتصادی فراوان، پیوند نخبگان با صنایع و غیره. در سطح اقتصاد خرد نیز برخی از عملکردها توسط شهروندان نظیر؛ مصرف کالاهای تولید ملی، اصلاح سبک زندگی و دوری از تجمل‌گرایی، جلوگیری از اسراف انرژی، فعال‌سازی مشاغل خانگی و درآمدزا، صحت در عملکرد مالیاتی، توجه به راهبردهای کلان نظام در حوزه مصرف و… می‌تواند به تاب‌آوری سیستم اقتصادی کمک شایانی نماید.

منبع

(۱).Lino Brigulio and et.al(2006):“Conceptualising and Measuring Economic Reslience”, in Briguglio, Cordina and E. Kisanga, Building the Econom ic Reslience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London, Commonwealth Secretariat, PP. 265-288.

(۲) سیف، اله مراد(۱۳۹۳): نقشه راه پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه دفاع ملی،۱۳۹۳ و غیاثوند، ابوالفضل و فاطمه عبدالشاه(۱۳۹۴): «مفهوم و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ایران»، پژوهش نامه اقتصادی، دوره پانزدهم، زمستان، شماره چهارم.

(۳) آقامحمدی، علی و ابوالفضل غیاثوند(۱۳۹۳): تاب‌آوری، رویکرد مدیریت مخاطرات، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

(۴) غیاثوند، ابوالفضل؛ عبدالشاه، فاطمه (۱۳۹۴): «شاخص های تاب‌آوری اقتصادی»، روند، دوره۲۲، پاییز، شماره۷۱، ص۷۹.

(۵) سیفلو، سجاد(۱۳۹۳): «مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی»، معرفت اقتصادی، سال پنجم، بهار و تابستان، شماره۱۰، صص۱۷۰-۱۶۸.

(۶) قربی، سیدمحمدجواد(۱۳۹۵): «رویکرد انتقادی درباره برداشت‌‌های رایج از اقتصاد‌‌مقاومتی در متون اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه ‌انتقادی، زمستان، صص۱۱۴-۱۱۲.

(۷) جانی، سیاوش و علاءالدین ازوجی(۱۳۹۳): تبیین مفهوم و مبانی تاب‌آوری و اقتصاد مقاومتی در طراحی برنامه ششم توسعه، تهران، دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ص۱۷-۲۰.

(۸) سلیمانی، یاسر(۱۳۹۴): تحلیل مقایسه‌ای مدل‌های مفهومی تاب‌آوری اقتصادی در عرصه اجتماع و ارائه یک مدل مفهومی بر اساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

(۹) غیاثوند، ابوالفضل و الهه رمضانیان(۱۳۹۴): «ارزیابی میزان تاب‌آوری اقتصادی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، پاییز، شماره ۶۸، ص۱۰۵.

(۱۰) فروغی‌زاده، یاسین(۱۳۹۳): تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی و شاخص سازی و سنجش مقاومتپذیری اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

بهرام قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی بود ایران در برابر کودک‌کشی‌های دولت اسد سکوت کرده از جمله اقداماتی که در غوطه شرقی صورت گرفته است، گفت: موضوع سوریه موضوعی پیچیده و قدیمی است، بازیگران زیادی در آن حضور دارند و امنیت، ثبات و آرامش مدت‌هاست که در آنجا وجود ندارد و درگیری‌ها در آنجا ادامه دارد.

وی با بیان اینکه چنین موضوعی قطعا مورد خوشایند هیچ کسی نیست، ادامه داد: امیدواریم که قطعنامه جدید شورای امنیت بتواند آتش‌بس را در همه نقاط سوریه برقرار کند و این زمینه فراهم شود که کمک‌های بشر دوستانه و انسان دوستانه به مردم سوریه منتقل شود، کاری که از گذشته مورد توجه ایران بوده است.

قاسمی گفت: آتش‌پراکنی در سوریه فقط محدود به یک نقطه خاص نیست و ما حتی در دمشق نیز شاهد کشته شدن افراد بیگناه بر اثر درگیری‌ها هستیم و این درگیری‌ها در نقاط مختلف وجود دارد.

وی تاکید کرد:‌ امیدواریم که این آتش‌بس اجرایی شود تا خشونت‌ها در این منطقه کاهش پیدا کند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست تاکید کرد: ما نگاه صفر و صدی به برجام نداریم و قطعا برجام توانسته در حوزه‌های مختلفی دستاوردهایی را برای ایران به همراه داشته باشد.

قاسمی در واکنش به سوال خبرنگاری که مدعی بود آقای عراقچی گفته برجام هیچ سودی برای ما نداشته است، تصریح کرد: من اصل صحبت‌های آقای عراقچی را ندیده‌ام بنابراین نمی‌توانم در این ارتباط قضاوت کنم.

وی ادامه داد: برجام تاکنون منافع زیادی برای ما به همراه داشته است و ما نگاه صفر و صدی به آن نداریم گرچه شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها با کارشکنی‌های خود تلاش می‌کنند که نگذارند ایران از منافع برجام به طور کامل استفاده کند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای همسر نازنین زاغری مبنی بر اینکه همسر او قربانی اختلافات مالی و تسلیحاتی ایران و انگلیس شده است، گفت: همان‌طور که خودتان نیز اشاره کردید این سخنان ادعاست. بحث خانم زاغری یک بحث حقوقی و قضایی است. ایشان در قوه قضاییه ایران محکوم شده‌اند و اکنون دوره محکومیت خود را طی می‌کنند.

بهرام قاسمی با بیان اینکه او فردی دو تابعیتی است و از نظر ایران چنین موضوعی به رسمیت شناخته نمی‌شود، تصریح کرد: موضوع نازنین زاغری ربطی به وزارت خارجه و دیگر مسائل مربوط به رابطه ایران و انگلیس ندارد و یک موضوع خاص است.

وی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه وزارت خارجه دخالتی در پرونده وی ندارد، بیان کرد: این نوع فرافکنی‌ها از جمله اینکه خانم زاغری گروگان رابطه مالی ایران و انگلیس است نادرست است و این سخنان شاید ناشی از عدم شناخت رابطه ایران و انگلیس و همچنین سیستم قضایی و سیاست خارجی ایران باشد.

این دیپلمات ارشد کشورمان در واکنش به سخنان برخی از مقامات آمریکایی در اجلاس امنیتی مونیخ مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی نباید در ایران سرمایه‌گذاری کنند و تلاش آمریکا برای جلوگیری از حضور سرمایه‌گذاران اروپایی در ایران، گفت: سیاستی که آمریکایی‌ها در مورد ایران و نهادهای ایرانی دنبال می‌کنند بر همگان روشن است. جامعه جهانی مستقل از دیگران و بر اساس منافع ملی خودش تصمیم می‌گیرد.

وی این سخنان را ادامه جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکایی‌ها علیه ایران دانست به نحوی که رابطه ایران با جامعه جهانی و کشورهای اروپایی به رابطه مطلوبی نزدیکی نشود.

قاسمی افزود: مقامات آمریکایی این سخنان را به صورت مرتب تکرار می‌کنند و حاصل این سخنان شکست‌های پی در پی آمریکایی‌ها در پیشبرد این سیاست‌هاست.

وی با اشاره به همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و پیشبرد سیاست‌های ایران در این زمینه، تصریح کرد: ما با تعدادی از کشورها برای پیشبرد روابط اقتصادی و گسترش آن در حال مذاکره هستیم و امیدواریم که این روند همچنان ادامه پیدا کند. به آمریکایی‌ها نیز توصیه می‌کنیم دست از اینگونه سیاست‌ها بردارند و در سیاست‌های خود موضوع خرد را مورد توجه قرار دهند.

قاسمی همچنین در مورد اظهارات ضد ایرانی وزیر امور خارجه بحرین و تاکید او مبنی بر اینکه ایران یک خطر برای منطقه و جهان عرب است و واکنش ایران به این سخنان چیست، گفت: برخی از صحبت‌ها خیلی احتیاج به پاسخ ندارند به خاطر اینکه به شدت بی‌ربط و نادرست هستند.

وی ادامه داد: برخی از مقامات بحرین به سفارش دیگران و در راستای انجام وظایفی که برای آنها مشخص شده این سخنان بی‌ربط و یاوه‌گویی‌های نادرست را دارند و نباید به آن توجه کرد.

قاسمی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر خارجه کشورمان طی چند وقت اخیر در چندین سخنرانی موضوع ایجاد مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای در حوزه خلیج‌فارس را به جد مورد توجه قرار داده است و آیا ایران برنامه‌ای عملی برای تحقق این موضوع در نظر دارد یا نه؟ تصریح کرد: ما امیدواریم که بتوانیم همسایگان‌مان را به این ایده و تلاش برای تحقق آن نزدیک کنیم.

وی با بیان اینکه منطقه ما برای رسیدن به امنیت و ثبات نیازمند انجام حرکت جمعی از سوی کشورهای منطقه است، گفت: در این منطقه ما شاهد درگیری‌ها و خشونت‌ هستیم و دیگر منطقه نمی‌تواند درگیری‌های بیش از این را تحمل کند. در همین چارچوب کشورهای منطقه باید با همکاری با یکدیگر به راهکاری دست پیدا کنند تا بتوانند با انجام کاری هماهنگ مسائل و مشکلاتی که وجود دارد را برطرف و برای آن چاره‌اندیشی کنند و پیشنهاد ایران مبنی بر ایجاد مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای در همین چارچوب است.

 

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

یو بازار: اقتصاددانان با ارجاع به صادرات محصولات الکترونیک و همچنین افزایش اقتصاد داخلی اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) معتقدند که این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ نیز کارنامه اقتصادی مثبتی کسب خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، نتایج برخی تحقیقات اقتصادی در مورد پنج کشور عضو آ.سه.آن شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نشان می دهد که این کشورها در سه ماهه آخر سال گذشته میلادی به ترتیب رشد اقتصادی ۵.۳، ۵.۷، ۶.۷، ۲.۹ و ۴.۲ درصد را تجربه کردند که با این ارقام آ.سه.آن نیز در مجموع رشد اقتصادی ۴.۹ درصد را از آن خود کرد.

با توجه به اینکه اتحادیه آ.سه.آن در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی ۴.۴ درصد و در سال گذشته نیز در مجموع رشد اقتصادی حدود پنج درصدی را تجربه کرد، اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که این اتحادیه سال جاری میلادی را با رشد اقتصادی ۴.۹ درصد پشت سر خواهد گذاشت.

افزایش دو دهم درصدی رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ماقبل این بلوک اقتصادی نشان می دهد که عملکرد منطقه آ.سه.آن در روند قابل قبولی قرار دارد.

مالزی، سنگاپور و تایلند در سال گذشته میلادی عملکرد قابل قبول تری نسبت به سایر کشورهای عضو این اتحادیه داشتند و رشد اقتصادی بیشتری را ثبت کردند و در نهایت توانستند نسبت به ترتیب با افزایش ۰.۴، ۰.۷ و ۰.۳ درصدی رشد اقتصادی سال مالی خود را به پایان برسانند که این ارقام نشان می دهد سنگاپور در مقایسه با دو کشور دیگر رشد بیشتری نسبت به پیش بینی های انجام شده داشته است.

همچنین پیش بینی شده است که این سه کشور سال ۲۰۱۸ را نیز با رشد اقتصادی ۵.۱ درصد که ۰.۴ درصد بیشتر از پیش بینی های قبلی است به پایان می رسانند.

از جمله عواملی که باعث رشد اقتصادی منطقه و همچنین کشورهای عضو شده است، می توان به مولفه های داخلی از جمله تقاضا اشاره کرد که باعث شده اندونزی که در سال گذشته رشد اقتصاد ۵.۱ را تجربه کرده بود در سال جاری رقم ۵.۴ و فیلیپین نیز رقم ۶.۷ درصد را برای سال ۲۰۱۷ و همین رقم را نیز برای سال جاری میلادی حفظ کند.

آنگونه که رشد اقتصادی فیلیپین نشان می دهد رقم ۶.۷ درصد برای این کشور در مقایسه با سایر کشورهای عضو رقم بسیار بالایی است. این رقم در حالی کسب و توسط بانک جهانی پیش بینی شده که در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز تکرار شود، که روند سرمایه گذاری در فیلیپین کاهش یافته است.

از نظر تورمی نیز کشورهای منطقه برغم برخی آشفتگی های سیاسی در منطقه از جمله میانمار و همچنین برخی دیگر از عوامل خارجی از قبیل ابهام در سیاست های اقتصادی آمریکا که ناشی از روی کار آمدن ‘دونالد ترامپ’ رئیس جمهوری آمریکا بود، توانستند نرخ تورم را در ماه نوامبر سال گذشته در سطح ۲.۵ درصد نگهدارند و در مجموع کارنامه این سال را با نرخ تورم ۲.۹ درصد ببندند.

برغم اینکه برای سال جاری میلادی نرخ تورم در این منطقه ۳.۱ درصد پیش بینی شده است، اما به نظر می رسد که این رقم برای اتحادیه آ.سه.آن رقم قابل قبولی است و مانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی این منطقه ایجاد نمی کند.

بر اساس تخمین های صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر سال گذشته اندونزی بزرگ ترین تولید ناخالص داخلی منطقه را با رقم یکهزار و ۹۲ میلیارد دلار به خود اختصاص داد و پس از آن نیز به ترتیب کشورهای تایلند، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، ویتنام، میانمار، کامبوج، لائوس و میانمار قرار داشتند.

۷ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

به گزارش یو بازار به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست‌وپنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز ‌پنجشنبه، ۱۰ اسفند از ساعت ۱۵:۴۵ آغاز می‌شود.‌

پیش از این قرار بود طبق برنامه دربی ۸۶ از ساعت ۱۷:۲۰ و به میزبانی استقلال در ورزشگاه آزادی آغاز شود.

 

منبع:
جام جم یو بازار