بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی-مالی در کشورهای اسلامی




۱۸ام آذر ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

ناظراقتصاد: سازمان همکاری های اسلامی با داشتن ۵۷ کشور عضو، بزرگترین سازمان فرامنطقه‌ای (بین‎المللی) خارج از سازمان ملل است که بعد از سازمان توسعه و همکاری‎های اقتصادی بزرگترین سازمان از نظر وسعت و از سویی پرجمعیت ترین سازمان فرامنطقهای به شمار می‎آید. با وجود اهمیت تجارت بین اعضای سازمان، داده های آماری تجاری گویای آن است که سهم صادرات اعضای سازمان همکاری های اسلامی با یکدیگر، از ۱۰ درصد صادرات کل این کشورها به بازارهای جهانی تجاوز نمی‌کند.

گزارش های سازمان های بین المللی همچون آنکتاد و ملل متحد در سال‌های اخیر نیز موید رشد تاثیرگذاری کشورهای اسلامی در معادلات و شاخص‌های اقتصادی همچون صادرات، واردات، جریان سرمایه گذاری خارجی، جریان سهام و… بوده است (سازمان همکاری های اسلامی ، ۲۰۱۶) طبق آمارهای موجود جریان صادرات روند صعودی کمتری را نسبت به واردات در کشورهای اسلامی تجربه کرده است و بیشترین میزان صادرات کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی مربوط به سال ۲۰۱۲ می‌باشد که در این سال میزان صادرات بیش از ۲.۳ میلیارد دلار می‌باشد و در سال های اخیر به دلیل بروز مسائل امنیتی و وقوع جنگ‌های منطقه‌ای میزان صادرات کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی روندی نزولی را تجربه کرده است و در سال ۲۰۱۵ کمترین میزان صادرات را در ۷ سال گذشته تجربه کرده است و این در حالی است واردات کشورهای عضو به جز سال آخر روند رو به رشدی را داشته است البته نرخ واردات از روند رشد باثبات‌تری نسبت به صادرات برخوردار بوده است و میزان واردات کشورهای عضو سازمان همکاری‌ های اسلامی بیش از دو برابر شده است که این نرخ رشد نسبت به کشورهای در حال توسعه و سایر کشورهای جهان بسیار چشم‌گیر می باشد.

Organization-of-Islamic-Cooperation-01

 در بحث واردات و صادرات خدمات برخلاف کشورهای توسعه یافته که نرخ رشد نزولی را تجربه کرده‌اند و کشورهای جهان که نرخ ثابتی را پشت سر گذاشته‌اند کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات از نرخ رشد صعودی قابل توجهی برخوردار بوده اند.
Organization-of-Islamic-Cooperation-02همانگونه که ذکر شد اقتصاد اسلامی به صورتی چشم گیر به ایفای نقش در حوزه مختلف اقتصادی و تجاری و مالی می پردازد و طبق تحقیقات، رشد سالیانه بازار مالی اسلامی در چند سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد و ارزش آن بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است و در این بین شاید کشورهای بحرین و مالزی جزو اولین کشورهایی باشند که در زمینه جهانی شدن مالیه اسلامی نقش بسزایی ایفا نمودند و در حقیقت موسسه پولی بحرین و بانک مرکزی مالزی به عنوان رهبر این موضوع پیش قدم بودند. مالیه اسلامی دارای پتانسیل بالایی است که پیش بینی می‌شود حجم بازار آن از ۱ تریلیون دلار در اواخر سال ۲۰۰۹ به ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ برسد و بانکداری اسلامی حدود ۷۵درصد خدمات مالی اسلامی را به خود اختصاص داده است در میان بحران‌های اخیر مالی توجه بسیاری به خود جلب کردند با وجود اینکه بحران‌های مالی بسیاری از موسسات و بانک های مالی غرب را زمین گیر کرد اما بانک های اسلامی به رشد خود به طور پیوسته ادامه دادند که این رشد بر پایه دارایی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، ۳۳درصد بوده است. در بازارهای مالی نیز ابزار صکوک توسعه فراوانی یافته به طوری که میزان به کارگیری صکوک و حجم آن در بازارهای مالی اسلامی در هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۰ معادل میزان آن در کل سال ۲۰۰۹ بوده است. یکی از دلایل آن سخت تر شدن شرایط اعطای وام در شرایط بحران مالی جهانی است و به همین دلیل حرکت به سمت بازار صکوک رونق گرفته است (عسگری و میرچولی، ۱۳۹۰).
آمارها، شاخص‌ها و گزارش‌های فوق با اینکه بیانگر رشد روزافزون اقتصاد اسلامی در سطح بین الملل هستند اما اگر این رشد و توسعه به طور اثربخش مدیریت نشود با گذشت زمان به افول خواهد گرایید. به زعم تحقیقات، کشورهای اسلامی و بالاخص اقتصاد اسلامی از برخی مشکلات همچون وجود فسادهای گسترده، نبود نظم و نسق متدوال و منظم عملیاتی در حوزه های مالی، تجاری و اقتصادی و… رنج می برد در همین راستا شقاقی شهری و همکاران(۱۳۹۵)در تحقیقی با بیان اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه کشورهای در حال توسعه به تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از رویکرد داده‌های پانل برای دوره زمانی برای ۲۰۰۱-۲۰۱۴ در ۳۸ کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی را مورد بررسی قرار دادند و به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی پرداختند، نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط قوی و معنا داری بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مذبور به افزایش ۳۳ درصدی سرمایه‌های مستقیم خارجی می‌انجامد (شقاقی شهری، واحدرسولی، و طیاری، ۱۳۹۵). به زعم تحقیقات دو نکته اساسی در مشکلات و موانع موجود در کشورهای اسلامی به چشم می خورد اولا اینکه بسیاری از مشکلات و موانع موجود ریشه قانونی و مقرراتی دارند و آمارهای نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و Doing Business و WTO و… بر وضعیت نامناسب کشورهای اسلامی در نامطلوبی قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کارها و … تاکید می کنند و ثانیا این قوانین و مقررات در حوزه جذب سرمایه گذاری(داخلی و خارجی) نمود بیشتری پیدا می کنند و این در حالی است که کشورهای اسلامی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از سهم قابل توجهی برخوردار هستند.
Organization-of-Islamic-Cooperation-03

بخاطر رشد بیش از پیش سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان نوعی گرایش در بین سازمان های تحقیقاتی، سرمایه‌گذران و بانک‌ها دیده می شود در همین راستا در کشورهای پیشرفته همانند آمریکا و انگلیس و… موضوع مالیه اسلامی به طور جدی در حال توسعه و پیشرفت است. بانک HSBC و مرکز مبادلات فلز لندن در این زمینه فعالیت‌هایی با بانک های اسلامی انجام داده و یا نوعی از قراردادها بر پایه موازین اسلامی برای متقاضیان ایجاد نموده‌اند. از همین رو بایسته است تا با ارائه راهکارهایی و چهارچوب های مقرراتی به رفع مشکلات و موانع موجود پرداخته و راه را برای توسعه جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی بویژه ایران، هموارتر کرد. در این راه برخی از نظام های مالی بین المللی همخوانی بیشتری با نظام اقتصادی اسلامی دارند و با تطبیق این نظام ها با نظام اسلامی به مدلی مطلوبی رسید.

تامین مالی اسلامی و اقتصادهای پیشرو
تامین مالی اسلامی نوعی فراهم آوری خدمات مالی است که مطابق با قانون شریعت اسلامی است. طبق تعریف صندوق بین المللی پول(۲۰۱۶)، شریعت در بانکداری اسلامی پرداخت و دریافت ربا را مجاز نمی‌شمارد. در عمل، این به معنای این است که تمامی استراتژی‌های سرمایه گذاری بایستی نمایانگر اهداف اقتصادی واقعی باشد.
مهم‌ترین قسمت‌های مالی در جهان اسلام خدمات بانکی و بازار صکوک است که معادل اسلامی آن بازار اوراق قرضه است. این دو مورد حدود ۹۵ درصد از ۱.۸ تریلیون دلاری ارزش دارایی های مالی اسلامی در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی بود. در ادامه مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقتصادهای درگیر در بانکداری و دارایی‌های مالی اسلامی را معرفی خواهیم نمود:
مهم‌ترین بازیگران دارایی های مالی اسلامی به شرح نمودار ۴ می‌باشد. چنان چه مشخص است، کشورهای پیش رو در عربستان صعودی، مالزی و امارات متحده هستند.
Organization-of-Islamic-Cooperation-04               نمودار۴:سهم برخی کشورهای اسلامی از بازار دارایی های مالی منبع: (مجمع جهانی اقتصاد، ۲۰۱۵)
طبق نظر ارنست و یانگ(۲۰۱۳)، کل دارایی‌های مالی اسلامی در بانک‌های تجاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است و به رغم ۷۷۸ میلیارد دلار رسیده است که از این بین سهم کشورهای عضور شوارای عربی خلیج فارس(GCC )، ۵۱۷ میلیارد، کشورهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) 160میلیارد و آسیای جنوبی (SOUTH ASIA) حدود ۲۳ میلیارد درلار بوده است؛ و بقیه ۷۸ میلیارد نیز سهم بقیه کشورها(به ویژه ترکیه)، بوده است(مجمع جهانی اقتصاد، ۲۰۱۵؛ به نقل از : ارنست و یانگ، ۲۰۱۳).
Organization-of-Islamic-Cooperation-05                               نمودار۵: سهم مناطق مختلف از دارایی های بانکی – مالی اسلامی
بایستی توجه داشت که اگر چه رشد اقتصادی چشم‌گیر بوده است، سهم دارایی های مالی اسلامی تنها بخش کوچکی از دارایی های مالی جهانی (کمتر از ۱٪) است. با این حال، رشد دو رقمی آن به راحتی از بانکداری متعارف فراتر رفته و دسترسی به انتشار صکوک در آفریقا، جنوب آسیا و اروپا افزایش می یابد.
متأسفانه، در حالی که صنعت در حال به دست آوردن امتیاز است، سودآوری آن تا به حال در مقایسه با موسسات بانکداری متداول بسیار پایین تر بوده است. میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های پیشرو اسلامی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، حدود ۱۱.۹ درصد بوده است که این میزان برای موسسات سنتی ۱۴.۵ درصد بوده است.
ارنست و یانگ این شکاف را به ساختارهای هزینه بانک‌ها نسبت می دهند، نه سودآوری ذاتی این صنعت. خبر بد این است که به دلیل ساختار خاصی که بانک‌های اسلامی دارند فراغت از این مشکلات، نیاز به “سیاست زادایی” و غلبه بر “بی اعتمادی عمیق بخش بانکی” وجود دارد. صندوق بین المللی پول همچنین نیاز به وجود و اطمینان از یک رژیم قانونی مناسب در محیط کسب و کار این نهادهای نوظهور را به دلیل خطرات مربوط به مدل کسب و کار(شامل مدیریت ریسک نقدینگی و برخورد با پیچیدگی معاملات و ساختارهای شرکتی مورد نیاز برای صدور صکوک می باشد) پیشنهاد داده است.

منبع:

https://www.weforum.org/agenda/2015/07/top-9-countries-islamic-finance/

OIC. (2016). OIC econnomic outlook. Ankara: Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).

شقاقی شهری, و, واحدرسولی, ش., & طیاری, م. (۱۳۹۵). اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی. فصلنامه سیاست های راهبردی کلان، سال چهارم, ۶۷-۹۰.

عسگری, م., & میرچولی, ا. (۱۳۹۰). بررسی تطبیقی ابزار سرمایه گذاری پرمخاطره اسلامی(IVC) با دیگر ابزارهای مشابه در بازارهای اسلامی و غیر اسلامی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران, ۱۳۵-۱۶۳.

 


مطالب پیشنهادی