یو بازار | اقتصادی




۳ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس رتبه بندی شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش/ درآمد، هلدینگ بانک ملت با ثبت فروش ۲۸۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، عنوان برترین شرکت ایران را از آن خود کرد.

بر اساس این گزارش، میزان فروش بانک ملت در سال ۹۴ معادل ۲۴۰ هزار و ۹۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

در عین حال، سازمان مدیریت صنعتی، نام بانک ملت را در بین ۱۰ شرکت پیشرو کشور در رتبه بندی سال ۱۳۹۶ بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۵ ثبت کرد.

تغییر رتبه فروش شرکت های فهرست یکصد شرکت برتر ایران در چهار سال اخیر، وجود اطلاعات شرکت در رتبه بندی شرکت های برتر برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان ده نبودن شرکت، معیارهای انتخاب ۱۰ شرکت پیشرو کشور است.

در عین حال، بانک ملت از لحاظ بالاترین ارزش افزوده هم با تولید ارزش افزوده ای معادل ۴۹ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال در سال ۹۵، در جایگاه هفتم در بین شرکت های برتر ایران قرار گرفت. ارزش افزوده این بانک در سال ۹۴ معادل ۴۴ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال بوده است.

رتبه نخست بیشترین دارایی نیز در فهرست  شرکت های برتر ایران با یکهزار و ۸۴۵ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال به بانک ملت اختصاص یافته است.

همچنین در این فهرست، هلدینگ بانک ملت با داشتن ۲۸ هزار و ۸۰۸ شاغل، رتبه سوم را در بین شرکت های برتر از لحاظ بالاترین اشتغالزایی کسب کرده است.

شرکت گروه فن آوران هوشمند بهساز فردا متعلق به بانک ملت نیز در رتبه بندی سال جاری سازمان مدیریت صنعتی ایران، در جمع ۱۰ شرکت پیشرو قرار گرفته است.

این شرکت جایگاه هفتادم در بین شرکت های برتر را با فروشی معادل ۱۶ هزار و ۲۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به خود اختصاص داده است.

 

۳ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

ناظراقتصاد: اداره ثبت پتنت به بررسی درخواست‌های ثبت اختراع پرداخته و نیز در رابطه با اعطا یا عدم اعطای اعتبار به پتنت را تصمیم‌گیری می‌کند. فرایند بررسی در بین ادارات مختلف(و در کشورهای مختلف) متفاوت است.
فرایند بررسی اساسی معمولا شامل تعیین این موضوع است که آیا نوآوری ادعا شده بدیع، غیر آشکار و قابل استفاده در صنعت است یا نه؟ این فرایند ممکن است تعاملات متعدد بین متقاضیان و ماموران بررسی را الزامی سازد و می‌تواند یک روند طولانی در پی داشته باشد. به عنوان مثال، پروسه اخذ پروانه در اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) می‌تواند سه تا پنج سال از تاریخ درخواست پرونده به طول ‌انجامد.
روش‌های امتیاز دهی نیز در بین ادارات مختلف متفاوت است:
🔷 قابلیت پتنت سازی موضوع
🔷 آیا یک درخواست بایستی برای بررسی برود، اگر بله در چه دوره زمانی
🔷 ساختار هزینه
🔷 چگونه و با چه شرایطی متقاضیان بایستی درخواست تسریع در روند رسیدگی به پرونده را بدهند
🔷 فرایند تعامل متقاضی و مسئول رسیدگی به چه شکلی باید باشد
🔷 مدیریت حجم کار
🔷 رویه‌های تنظیم بودجه دفتر
تلاش برای جمع‌آوری داده‌های رویه‌ای براساس تعاریف و مفاهیم رایج در آن کشور و اداره ساخته و پرداخته می‌شود، اما تفاوت در رویه‌ها به طور کامل این داده‌ها را هماهنگ می‌کند. مثلا “رد” به عنوان یک تصمیم نهایی در کانادا ثبت نشده است. متقاضیان مطلع می‌شوند که باید درخواست خود را انجام داده و یا پاسخ دهند، و اگر یک متقاضی قادر به ارائه اطلاعات لازم نباشد، به نظر می رسد که برنامه را رها کرده است. وضعیت مشابه در استرالیا وجود دارد. در بسیاری از ادارات، درخواست ثبت نام یک درخواست ملی به معنای درخواست بررسی نیست. برای مثال در چین و ژاپن تقاضا برای بررسی می تواند تا سه سال پس از تاریخ درخواست ثبت شود. اما در ایالات متحده، درخواست پرونده، الزام فوری برای بررسی را مطرح می کند.

افزایش حجم کارهای دفاتر ثبت اختراع چقدر است؟
تعداد درخواست‌های اختراع ثبت شده در سراسر جهان در سال ۱۹۹۵ به ۱ میلیون رسید و از آن زمان با روندی صعودی در حرکت بوده است. در سال ۲۰۱۱، پتنت‌ها بیش از ۲ میلیون مورد بود و تنها پنج سال طول کشید تا به ۳ میلیون برسد. در سال ۲۰۱۶، بیش از ۳.۱ میلیون اختراع ثبت شده وجود داشت.
پتنت‌های ثبت شده چین از تعداد ۱۸،۷۰۰ در سال ۱۹۹۵ به ۱،۳ میلیون در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت که به طور متوسط رشد سالانه ۲۳ درصدی داشته است. برزیل، هندوستان و جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد افزایش قابل توجهی در درخواست های ثبت شده در کشورهای خود بوده‌اند.
جمهوری کره و ایالات متحده آمریکا هر ساله به طور متوسط سالانه رشد حدود ۵٪ در طول مدت مشابه بوده است.
پتنت

نمودار۱:تحول تعداد درخواست‌های ثبت اختراع در دفاتر منتخب

اداره ثبت اختراعات به منظور مدیریت حجم کاری و ورودی خود باید ظرفیت پردازش خود، به ویژه ظرفیت بررسی آن‌‌ها را، با توجه به تعداد درخواست‌‌های ثبت اختراع دریافت کند. رشد شدید در برنامه‌های درخواست ثبت اختراعات موجب افزایش تعداد درخواست‌‌های در حال انتظار می‌‌شود، که منجر به عقب افتادگی می‌‌شود، و همچنین آموزش و ارزیابی‌‌های اضافی را در پی طول می کشد. در حالی که سطح معینی از برنامه‌‌های در حال انتظار برای تسلط کامل به ارزیابی مورد نیاز است، بار اضافی می‌‌تواند منجر به احساس نیاز به زمان بیشتری شود.
نمودار شماره(۲) نشان دهنده رشد برنامه‌‌های بالقوه در حال انتظار در ۱۰ اداره ثبت اختراع می‌‌باشد که داده‌‌های آنها در دسترس بوده اند. این ادارات مبتنی بر تعداد درخواست‌‌های ثبت اختراع در حال انتظار انتخاب شده‌‌اند(در سال ۲۰۱۶). تعداد ثبت اختراع‌‌های بالقوه در حال انتظار در استرالیا و برزیل بیش از دو برابر بین سال‌‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ بوده است. میزان حجم درخواست‌‌های احتمالی در هند در سال ۲۰۱۶ نزدیک به۲.۴ برابر بیشتر از سطح ثبت شده در سال ۲۰۱۰ بوده است.
پتنت

نمودار۲: تحول برنامه های بالقوه در حال انتظار

شکل زیر میانگین تعداد ثبت اختراع‌‌‌ها به ازای هر بازرس بررسی کننده پرونده در کشورهای منتخب را نشان می‌‌‌دهد. میانگین تعداد پرونده‌‌‌های در دست بررسی کنندگان نشان دهنده ظرفیت بررسی دفاتر نسبت به تعداد پرونده‌‌‌های درخواست ثبت اختراع می‌‌‌باشد. برخی از ادارت افت در بررسی تعداد پرونده-های ثبت اختراع را در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ تجربه کرده‌‌‌اند. برای مثال در بریتانیا تعداد درخواست ثبت اختراع در دست بازرسان بریتانیایی از ۱۳۹ مورد در سال ۲۰۰۵ به ۶۳ مورد در سال ۲۰۱۶ کاهش داشته است. ژاپن نیز کاهش در میانگین تعداد درخواست ها را شاهد بوده است؛ اما کشورهایی چون دانمارک و ادراه ثبت اختراع اروپا بدون تغییر باقی مانده‌‌‌اند و کره نیز افزایشی تدریجی در تعداد پرونده های مورد بررسی به ازای هر ارزیاب را نشان می دهد.
پتنت

نمودار۳:میانگین تعداد پرونده های در دست هر ارزیاب در دفاتر ثبت اختراع

در ادامه با بررسی داده‌های موجود در رابطه با میزان تولید علم ایران در طی سال‌های ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۴ به این نتیجه می‌توان دست یافت که رشد علمی ایران در حدی بوده که سهم ایران از تولیدات علم جهانی از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۴ بیش‌از ۲۰ برابر شده است. همچنین تولید علم ایران به اندازه ۳۰ درصد تولید علم منطقه خاورمیانه می‌باشد. این آمارها وضعیت بسیار خوب ایران در تولید علم را نشان می‌دهد به طوری که ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۶ تولید در جهان قرار گرفته است (Scimago, 2016). اما با این سطح مطلوب تولیدات علمی در کشور چرا با وجود این رشد علمی در شاخص نوآوری جایگاه ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد؟ نمودار‌های زیر سهم ایران در تولید علم در بازه زمانی ۱۸ ساله را نشان می‌دهد.

پتنت

نمودار ۴: رشد سهم تولیدات علمی ایران در جهان و در منطقه خاورمیانه

حال باید بررسی کرد که در چه حد از این پتنت‌ها به محصول تجاری تبدیل می‌شوند. برای این منظور بهترین آمار در دسترس می‌تواند آمار پتنت‌های ثبت شده ایران در داخل و خارج از کشور باشد که در نمودار زیر شده است (WIPO, 2016). پتنت

نمودار۵: رتبه ایران در زمینه ثبت پتنت در جهان

با مقایسه نمودار های ارائه شده مشخص می‌شود که همانند رشد سهم تولیدات علمی کشور در جهان، رتبه ایران در تعداد ثبت پتنت در جهان بهبود یافته است. البته بنا به نمودار فوق، رتبه ایران فقط از لحاظ ثبت پتنت داخلی بهبود یافته است و در حقیقت در ثبت پتنت غیربومی و مهم‌تر از آن ثبت پتنت خارجی ارتقا چندان زیادی نیافته است. این مساله مخصوصا در مورد ثبت پتنت خارجی، می‌تواند ثبت پتنت داخلی را زیر سوال ببرد. به این شکل که انتظار می‌رفت هم راستا با افزایش ثبت پتنت داخلی، ثبت پتنت خارجی نیز افزایش می‌یافت. عدم افزایش ثبت پتنت خارجی می‌توانند نشان دهنده این باشد که پتنت‌های ثبت شده در داخل جذابیت چندانی برای ثبت خارجی نداشته‌اند. به بیان دیگر پتنت‌های داخلی عملا از ارزش تجاری خوبی برخوردار نبوده‌اند. از جمله راه کارهایی که سیاست‌گذاران رشد علمی کشور برای بهبود جایگاه علمی و فناوری کشور در چند سال اخیر در پیش گرفته اند، احداث و توسعه پارک‌های علم و فناوری بوده است. اما با توجه به آمار و ارقام ذکر شده می‌توان دریافت که ایجاد پارک‌های علم و فناوری تاثیری عمیق بر تجاری سازی ایده ها و در نهایت صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران را نداشته‌اند. صرف رشد کمی این مراکز قطعا‏ نمی‏تواند به تنهایی تحقق بخش اقتصاد دانش بنیان در کشور باشد. همچنین، سیاست‌گذاری‏های انجام شده بیشتر در جهت کمیت گرایی سوق داده شده‌اند، و به کیفیت محیط دانشی خود توجهی نکرده‌اند. بنابراین ضروری است تا با افزایش زیرساخت‌ها و تقویت کارکردهای این مراکز به تقویت شرکت‌های دانش بنیان مستقر در این مراکز کمک ویژه‌ای شود. در واقع، مقایسه نسبی میان سطح تکنولوژی و توانمندی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته و تعداد پارک‌ها در کشور ما با سطح تکنولوژی و تعداد پارک‌های سایر کشورهای جهان گویای این مطلب است که راه اندازی پارک‌های فناوری در ایران با برآوردی غلط از توانمندی‌های کشور و پیش نیازهای لازم صورت گرفته است.

۳ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی


سایت خوان روزنامه یو بازار


تاریخ انتشار :

۱۳۹۶/۱۲/۲ ۲۳:۵۹


شماره خبر:

۳۳۵۷۳۲۰


بزرگنمایی متن خبر


خبر یو بازار :

وقتی بانک ها با نرخ ۲۰ درصد سپرده گذاری می کنند حتما باید افزایش نرخ سود سپرده های را از جایی تامین کنند و آن هم حتما افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد بود.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می گوید افزایش نرخ تسهیلات بانک ها و بازگرداندن آن به ۲۰ درصد در شرایطی که دولت و بانک مرکزی تلاش زیادی برای کاهش نرخ سود بانکی داشتند و این موضوع را یکی از برنامه های مهم دولت در حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور اعلام کردند، یک عقب گرد محسوب می شود.

محمد رضا نجفی منش می گوید:«در شرایطی که دولت و بانک مرکزی تلاش بسیاری کرد تا بانک ها را کاهش سود مجبور کند، حالا دادن مجوز دوباره برای افزایش نرخ سود بانکی آن هم تا ۲۰ درصد چراغ سبز دوباره و آدرس غلط دادن به مردم محسوب می شود به این معنی که پول ها و منابع خود را به جای اینکه در تولید مولد کشور سرمایه گذاری کنید آن را به بانک ها ببرید و سود بیشتر بگیرید. کاری که حتما فرهنگ سازی اشتباه در جامعه است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« وقتی سود بانکی از ۱۸ درصد دوباره به ۲۰ درصد بر می گردد، در واقع هزینه های تولید در کشور بالا می رود و قیمت تمام شده کالاهای تولید شده؛ زیرا هزینه های مالی واحدها و عدد نرخ سودهای بانکی برای تسهیلاتی که ارائه می دهند افزایش می یابد؛ شما در نظر داشته باشید تولید کنندگان ایرانی باید با تولیدکنندگان کشورهای دیگر در بازارهای صادراتی رقابت کنند آن هم در شرایطی که در بیشتر کشورهای جهان نرخ سودهای تسهیلات بانکی که فعالان اقتصادی داده می شود، ۲، ۳ درصد است ولی ما اینجا باید نرخ سود بالای ۲۰ درصد را پرداخت کنیم و این یعنی افزایش هزینه تمام شده تولید.»

او در ادامه با بیان اینکه دولت باید مجموع سرمایه های بانک ها را افزایش دهد، می گوید:« وقتی بانک ها با نرخ ۲۰ درصد سپرده گذاری می کنند حتما باید افزایش نرخ سود سپرده های را از جایی تامین کنند و آن هم حتما افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد بود، مگر اینکه دولت برای این راهکاری بیندیشد که من بعید می دانم.»

نجفی منش در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به اینکه آیا افزایش نرخ سود بانکی دوباره به ۲۰ درصد توانسته است به آرامش بازار منجر شود، می گوید:« ممکن است در کوتاه مدت و مقطعی این اقدام باعث جمع آوری پول از سطح بازار و سپرده گذاری در بانک ها شود، ولی در طولانی مدت کارگشا نخواهد بود زیرا برنامه ای منسجم نیست. به اعتقاد من دولت باید برای ارز به فکر راهکارهای اساسی باشد که یکی از آن ها مدیریت صحیح بازار و دیگری تک نرخی کردن قیمت ارز است.»

Let’s block ads!
(Why?)

منبع خبر

نوشته افزایش سود سپرده‌های بانکی آدرس غلط اقتصادی است اولین بار در خوراک خبری. پدیدار شد.

۳ام اسفند ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی